مقدمه: اقتصاد يكي از پر شعب ترين رشته هاي تحصيلي به حساب مي آيد. در اين رشته علاقمندان مشتاق به ادامه تحصيلات عالي، مي توانند ذهنيت اقتصادي خود را در ارتباط با مسايل متنوع و حاد اقتصادي- اجتماعي تقويه و پربارتر گردانند. موضوعات كلي اقتصادي شبيه تبادلات ارزي، ركود و رونق اقتصادي، سياست هاي ارزي، سياست هاي پولي، همه با هم در تحت عنوان سيستم هاي اقتصادي مشخص مورد بحث قرار مي گيرند. هر سيستم اقتصادي از نهادها و بنيادهاي اقتصادي مبتني بر افكار و عقايد معيني، تشكيل گرديده كه واحدهاي اقتصادي و عاملين اقتصادي هر كشوري بر اساس آن، پلان هاي كاري و عملكردهاي مالي خود را تنظيم مي کنند. سيستم هاي اقتصادي، متفاوت از هم در عملكردهاي اقتصادي نيستند، بلكه در نحوه سياست گذاري هاي خود از هم متمايز مي گردند.
هدف از تهيه اين مقاله در قدم نخست افزايش درك اقتصادي مي باشد، كه در چوكات آن سير رشد تاريخي سيستم هاي اقتصادي در دو مرحله تاريخي بررسي مي گردد. در ثاني، يكي از اهداف ديگر اين مقاله مشخص ساختن آينده سيستم هاي اقتصادي با در نظرداشت چالش هاي موجود و تحليل وظايف ما در قبال حالات حاكم بر جهان مي باشد. اميدواريم موضوعات تهيه ديده شده، در ارائه شناخت دقيق نسبت به سيستم هاي اقتصادي موفق گرديده و معرف ديدگاه هاي تهيه كنندگانش باشد.
مرحله ابتدايي: رشد سيستم هاي اقتصادي: موضوع مورد بحث درين جا سيستم هاي اقتصادي است. در مجموع به ساختارهاي كلي حاكم بر روابط اقتصادي با درنظرداشت دسترسي به اهداف مشخص سيستم اقتصادي ناميده مي شود، كه مجموعه اي از سازمان هاي مختلف اقتصادي را در بر مي گيرد. دولت و بازار دو سازمان بزرگ اند كه خصوصيات يك سيستم اقتصادي را مشخص مي كنند. ما در كل روند اقتصادي جهان را مي توانيم در دو مرحله اساسي بررسي كنيم، مرحله اول كه از ابتدایي ترين شكل گيري هاي نظريات اقتصادي و سيستم هاي اقتصادي تحت عنوان سوسياليسم و كاپيتاليسم تشكيل گرديده است، درينجا به بحث گرفته مي شود.
* سوسياليسم: با شروع دوران زندگي اجتماعي انسانها روابط اقتصادي بين آنها هم ايجاد گرديد كه اين جمعيت اقتصادي ابتدایي به نام كمون اوليه ناميده ميشود. ساده بودن شكل تبادله، عدم موجوديت سود، دسترسي آسان به منابع طبيعي و روابط نزديك اجتماعي در چوكات افراد محدود از مشخصات اين نوع نظام بود. سوسياليزم اجتماع را مقدم بر فرد، برابري را مقدم بر آزادي و عدالت اجتماعي را مقدم بر قابليت توليدو بازدهي ميداند. سوسياليزم از نظر ژاك دروز مولود قرن نوزدهم است و طي قرون اخير سوسياليزم واقعي (برگرفته شده از سوسياليزم طبيعي، كمون اوليه) در هيچ جاي دنيا وجود نداشته است، زيرا سوسياليزم با سلطه پول مخالف بوده، در حاليكه پول به عنوان وسيله مبادله به كار مي رود و اين امر با سوسياليزم واقعي سازگار نيست.
* كاپيتاليسم: با ايجاد پول به عنوان وسيله تبادله انسان ها وارد مرحله جديدي از حيات اجتماعي، كه بر مالكيت خصوصي استوار بود، گرديدند. سرمايه داري ها هم به صورت جمع بر حسب زمان و مكان فرق دارند، اگرچه با هم در يك مورد وجه مشترك دارند و آن احترام كامل يا ناقص به مالكيت خصوصي است. در گذشته هاي دور سرمايه داري شباني و سپس سرمايه داري كشاورزي ايجاد گرديد. مدت ها بعد نيز شاهد پيدايش و گسترش سرمايه داري ملكي، تجارتي، سرمايه داري صنعتي و سرمايه داري ليبرال گرديديم، ليبرال هم به چند سيستم گوناگون تقسيم مي شود، سرمايه داري به سبك انگلستان، آلمان، جاپان وآمريكا، سرمايه داري حمايت از صنايع داخلي، طرفدار مبادلات آزاد، چند نوع سيستم بينابين (مختلط)، سرمايه داري موسسات توليدي كوچك و معاملات بزرگ، سرمايه داري صنعتي، مالي، سرمايه داري كه در چوكات يك ملت رونق مي يابد و سرمايه داري كه از مرزهاي يك كشور مي گذرد و به صورت چند مليتي درمي آيد. درهيچ جا اصول عقايد و روشهاي سرمايه داري تدوين نشده، زيرا كه بيش از آنكه مكمل هم باشند، متضاد اند.
مرحله دوم: رشد اقتصادي: مرحله دوم رشد اقتصادي، شامل دوره رشد سريع سيستم سرمايه داري و تحولات اقتصادي ناشي از روي كار آمدن بازار آزاد با كنترل دولت به جاي سرمايه داري لگام گسيخته مي گردد. اين دوره با تب و تاب هاي پيرامون نحوه انتخاب نظام اقتصادي همراه است كه آگاهي نسبت به آن مستلزم تدقيق در كاركردها و نارسايي هاي دو نهاد بزرگ يك سيستم اقتصادي «دولت و بازار» مي باشد.
*كاركردهاي اقتصادي بازار و دولت:
بازار، سازماني است كه مصرف و توليد كالاها و خدمات را از طريق معاملات داوطلبانه هماهنگ مي كند. بنابراين، بازار تشكيلاتي است كه فعاليت افرادي را كه در جستجوي منافع شخصي خود هستند، به جانب رفاه اقتصادي و اجتماعي فزاينده هماهنگ مي كند. در مقابل، دولت سازماني براي كنترول و كسب قدرت مشروع است. با استفاده از فشار اجباري، دولت هماهنگ كننده فعاليت هاي مردم طبق تصريح قوانين و مقررات وضع شده است. براساس بخشي از اين قوانين، دولت با اعمال قدرت منابع را در اختيار مي گيرد، مانند ماليات ستاني و سربازگيري، در حاليكه مسوليت تدارك كالاهاي عمومي و ايجاد دفاع ملي، محاكم قضايي، نيروهاي انتظامي،جاده سازي را هم، كه نمي تواند به وسيله بازار عرضه شود، به عهده دارد.
به رغم نقش كاملاً متضاد بازار و دولت در تخصيص منابع، آنها به گونه اي تفكيك ناپذير با يكديگر رابطه متقابل دارند. نخستين شرط كاركرد بازار داشتن وظيفه مشخصي از حقوق مالكيت در قبال كالاها و خدمات است. ابزارهاي عمده حمايت از حقوق مالكيت و اجراي قراردادها، قوانين وضع شده از جانب دولت است، كه اجراي آن به عهده سازمان هاي دولتي مانند دادگاه ها و پليس است. از طرفي ديگر، فعاليت هاي سازمان هاي دولتي قوياً وابسته به بازار است. دولت اين قدرت را دارد كه منابع را براي فعاليت هايش در اختيار گيرد، اما هزينه حكومت كردن بسيار سنگين خواهد شد. معمولاً دولت براي تامين وجوه كالاها و خدمات با كسب درآمد اجباري از طريق ماليات ستاني متكي به بازار است.
- كارآيي بازار رقابتي: خوشبيني علم اقتصاد از آدام اسميت و مكتب كلاسيك انگليسي تا مكتب كلاسيك جديد نشان ميدهد كه رقابت در بازار آزاد منتهي به تخصيص منابع از نظر اجتماعي مطلوب مي شود. طبق نظريه آدام اسميت، از بين بردن محدوديت هاي تجاري نه فقط كارايي ساكن در تخصيص منابع را در يك دوره توليد بهبود مي بخشد بلكه در رشد اقتصادي نيز سهيم خواهد بود و مطابق اقتصاد نيوكلاسيك، تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار رقابتي با تخصيص كارایي منابع به منظور توليد كالا براي بيشترسازي رفاه اقتصادي در جامعه، ايجاد مي گردد.
- نارسايي بازار: اولين نارسايي بازار در عرصه كالاهاي عمومي ظاهر مي شود. مصارف توليد و عرضه كالاهاي عمومي چون سرك ها، شفاخانه ها و امثال آن براي عاملين بازار زياد است. همچنين نارسايي بازار مي تواند در مورد كالاهاي خصوصي رخ دهد. براي رسيدن به مطلوبيت اجتماعي بايد شرط رقابت كامل تحقق يابد ، كه در دنياي واقعي اطلاعات كامل نيست و امكان جلوگيري از انحصارات قيمت مشكل است. درين گونه مواقع بايد دولت با محدود كردن صدور مجوزهاي تجاري براي ارتقاي كيفيت اطلاعات براي خريداران، در بازار دخالت كند.
- نارسايي هاي دولت: از آنجا كه تأمين كالاهاي عمومي از طريق جريانات سياسي صورت مي گيرد، ضمانتي وجود ندارد كه تامين كالاهاي عمومي از نظر اجتماعي مطلوب باشد. نارسايي هاي دولت از تمايل دولت به جلب رأي هاي سرمايه داران و توليد كنندگان بزرگ براي حمايت، شروع و با تأمين بيش از اندازه كالاهاي عمومي غير ضروري زيادتر مي گردد. چنين تخصيص بودجه ناكارآمد، را مي توان «نارسايي دولت» ناميد. نارسايي دولت نه تنها به استفاده نادرست از بودجه، بلكه به مقررات و بوروكراسي بي اندازه ناسالم براي جهت دادن به نحوه تخصيص منابع هم مربوط مي شود.
انتخاب سيستم اقتصادي: مطابق اصول ديموكراسي، حكومت در اختيار شهروندان است و دولت كارگزاري است كه از طرف شهروندان با اعمال قدرت براي تامين كالاهاي عمومي به كار گمارده شده است. چون سياست مداران و بوروكرات ها كارگزاران شهروندان هستند، پس بايد بكوشند تا به بهترين نحو ممكن موجب رفاه ملت شوند. ولي معمولاً كارگزاران به اين وسوسه تسليم مي شوند كه به جاي نفع مردم يا حتا رفاه ملت به دنبال نفع شخصي خود بروند.هم بازار و هم دولت براي تخصيص منابع ضروري اند، وظيفه اصلي در انتخاب يك نظام اقتصادي آن است كه به تركيبي مناسب از بازار و دولت دست يابد و در عين حال نارسايي هاي احتمالي هر دو سازمان را هم تشخيص دهد.
نتيجه گيري:
درين بخش ما، دستاوردهاي نهايي ازين مقاله را خلاصه کرده و سه موضوع اساسي را كه هدف اصلي ما از تهيه اين مقاله را دربر دارد، به صورت خلاصه پيگيري مي کنیم.
*آينده سيستم هاي اقتصادي: ما در طول تاريخ اقتصادي و تكامل تمدن ها شاهد مبارزه ميان دو اصل مالكيت خصوصي و مالكيت اشتراكي بوديم. سير رشد و تقابل اين دو اصل از دوره و زماني تا دوره و زماني ديگر متفاوت بوده و در زمان ما به بينش جديدتري تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد و انواع مختلفه آن مبدل گرديده اند. سيستم هاي اقتصادي بر پايه مبادله و توليد براي رفع نيازهاي معيشتي با نظام هاي سياسي موجود در هر جامعه، اقتضائات مختلف و متنوع را ايجاد مي نمايند كه هريكي نيازمند تركيب معقول ابزار در دست داشته و اهداف سياسي و فرهنگي مي باشد. تركيب معقول اهداف با نيازها در درون افراد يك جامعه تنها باعث رشد فردي مي گردد اما تركيب معقول اهداف با نيازها با در نظرداشت چالش ها و مصارف فرصتي تنها در سطح يك كشور مي تواند موفقانه اجرا گردد. بناءً اگر سيستم هاي اقتصادي را سيستم هاي رفع نياز مادي تنها در نظر گيريم اشتباه محض کرده ايم، ساختارها و نهادهاي يك جامعه نيازمند سيستم اقتصادي مطابق خواسته و چالش هاي موجود است.
*نقش ما: يك ضرب المثل از سخنان جان اف كندي رييس جمهور مشهور آمريكا گرفته شده كه مي گويد «نپرسيد كه كشورتان چه ميتواند بكند بپرسيد شما براي كشورتان چي انجام داده مي توانيد.»
ما مي توانيم خونسرد مانده و تنها سير حركت تاريخ را در قالب تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي مشاهده كنيم، اما به هر فردي، در هر زماني كه قرار دارد، مسوليت ايجاد تغيير داده شده است. بزرگترين مسوليت براي انجام دادن، درست در مقابل ما قرار دارد، ما فرصت داريم كه يكبار ديگر به خود آمده و اين بار به شيوه جديدي به آن بنگريم که آن افغانستان ما است. ضرور نيست در نخستين مراحل، گام هاي بزرگ برداريم همان عزم براي تغيير خويشتن و برداشتن گام هاي كوچك براي رشد فردي با توجه و احترام به اصول عقلاني جامعه، مي تواند در كل باعث تسريع روند حركت به سوی بازسازي و ترقي باشد. مهم نيست كه كي چه كاري را انجام مي دهد، مهم اين است كه اين كار در كل روند جامعه چه اثري خواهد گذاشت. بناءً تضمين موفقيت هر سيستم وابسته به موفقيت افراد و واحدهاي آن است، چه اين سيستم اقتصادي، اسلامي باشد يا ليبراليستي و يا هم سوسياليستي.
فهرست منابع: * شريعتي،داكتر علي/ جهتگيري طبقاتي/
*هايل برونر،رابرت/ زوال تمدن سوداگري/
* فريدمن،داكتر ميلتون/ سرمايه و آزادي/
* يوجيرو هايامي/ اقتصاد توسعه (از فقر تا ثروت ملل)/
* درسهاي اقتصادي با استاد فرزام/ دانشكده اقتصاد/ دانشگاه كابل/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر